الشروط والأحكام

تشكل هذه الأحكام جزءاً متمماً لطلب فتح الحساب (الطلب) الموقع وطلب الاشتراك بأي خدمات مصرفية من قبل طالب فتح الحساب (العميل) لغايات فتح حساب (الحساب) واستخدام الخدمات البنكية لدى أي فرع من فروع البنك العربي الإسلامي الدولي (البنك) وتقرأ معه.

تفهم العميل بتوقيعه على الطلب أنه يقر بإطلاعه على هذه الشروط وتم منحه المهلة الكافية لقراءتها وانه قد تفهم هذه الأحكام بدقة وأحاط بها الإحاطة النافية للجهالة ووافق على الإلتزام بها وعلى سريانها على الحساب/الحسابات المفتوحة باسمه والخدمات المقدمة له كطلبه مع البنك دون الإخلال بحق البنك في تعديل جميع ما ورد في هذه التعليمات أو أي جزء منها في أي وقت من الأوقات وبدون اشعار مسبق ودون ابداء الاسباب واعتبار التعديل نافذاً بحق العميل بعد إعلان البنك على لوحة الإعلانات داخل فروع البنك أو أية وسيلة أخرى بالتعديلات الجديدة و/أو اشعاره به بكتاب يرسل بالبريد العادي على عنوانه المعتمد لدى البنك ويعتبر قول البنك بارسال الاشعار ملزماً له.

الأحكام العامة التي تخضع لها جميع الحسابات والخدمات :

1. يقر العميل أنه اطلع على ِعقد التأسيس والنظام الاساسي للبنك والقائم على اجتناب الربا اخذاً او اعطاءاً ويلتزم بذلك في تعامله معه في موضوع هذه الشروط ويسقط مقدماً حقه بالمقاضاة و/أو المطالبة بالفائدة القانونية نتيجة اي تعامل له مع البنك.
2. إن شروط التعامل تسري على أي عمليات أو خدمات يقدمها البنك ويكون العميل قد طلبها عند فتح الحساب أو في أي وقت لاحق ما لم يرد به نص في شروط التعامل و تطبق بشأنه السياسات والإجراءات المعمول بها في البنك أو ما يجري عليه العرف المصرفي.
3. يحق للبنك دون الرجوع للعميل أن يقيد على أي من حسابات العميل لديه جميع المصاريف والرسوم والعمولات والضرائب والطوابع التي يدفعها أو يتحملها نيابةً عن العميل أو التي تستحق للبنك عن أي معاملات فيما بين البنك والعميل وفق لوائحه الداخلية.
4. يخول العميل البنك أن يقيد على أي من حساباته لدى أي فرع من فروع البنك أي إلتزامات ناتجة عن التعامل مع البنك بصفته مدين و/أو كفيل على سبيل المثال (تمويل إجارة، مرابحة، إستصناع، مساومة، ... إلخ)، وأن يقوم البنك في أي وقت يإيقاف حركة أو إغلاق أي حساب مفتوح بإسم العميل لدى البنك ومطالبته فوراً بدفع أي رصيد مدين مترتب وذلك بالرغم من توفر ضمانات أو كفالات لهذه الحسابات لدى البنك و/أو أي فرع من فروعه وتعتبر جميع حسابات العميل لدى البنك وحدة واحدة.
5. للبنك دون أن يكون ملزماً جواز صرف أي سحوبات صادرة من قبل العميل أوتمت بمعرفته في شكل شيكات أو تحاويل أو أوامر الدفع لم يتوفر لتغطية قيمتها رصيد كاف بحساب العميل الجاري، وللبنك في هذه الحالة مطلق الحق دون إلزام بالتحويل من أي حساب آخر مفتوح بإسم العميل لدى البنك إلى ذلك الحساب لتغطية الرصيد دون الرجوع إلى العميل ودون حاجة إلى أي إشعار آخر أو إنذار مسبق أو أي إجراء قانوني آخر.
6. لا يلتزم البنك بتلبية طلبات العميل من النقد الأجنبي من حساباته المفتوحة لدى البنك بالعملات الأجنبية، إلا في حالة توفر النقد المطلوب في السوق المحلي وعلى أن يكون الحد الأقصى لمبلغ السحب للمرة الواحدة بحسب ما يحدده البنك من حين لآخر، وشريطة إشعار البنك قبل يومي عمل على الأقل من تاريخ السحب.
7. في حال طلب العميل سحب مبالغ نقدية كبيرة بالعملة المحلية أو الأجنبية يكون من حق البنك إرجاء تنفيذ طلب العميل إلى الوقت الذي يتم فيه توفير النقد اللازم من البنك المركزي الاردني و/أو السوق المحلي.
8. يعتبر نموذج توقيع العميل على بطاقة البنك المخصصة لذلك والمدخلة على النظام الآلي معتمداً قانونياً بالنسبة لجميع العمليات العائدة لكافة حساباته وتعامله مع البنك ويكون للصورة الإلكترونية القائمة على النظام حجة الأصل الورقي.
9. يوافق العميل على قبول أية إيداعات نقدية أو شيكات أو تحويلات ومثال ذلك الإيداعات النقدية/قيد الحوالات الواردة/الرواتب/الشيكات برسم التحصيل/الشيكات الآجلة ... الخ، التي تقيد للحساب من قبل أي طرف ثالث ما لم يتقدم بطلب خطي برفض مثل هذه الإيداعات.
10. يقر العميل بأنه يتحمل مسؤولية ايداع أية مبالغ مرفوضة او مسحوبة من التداول و/او كانت غير سليمة وغير صالحة للتعامل سواء جميعها و/او اي جزء منها ولأي سبب من الاسباب وللبنك الحق بعكس قيد قيمتها على حساب العميل ويعتبر قول البنك في هذا الشأن مصدقاً ويسقط العميل سلفاً حقه في الادعاء بكذب الاقرار كما يتنازل العميل مقدماً عن حقه في الطعن بمواجهة البنك بكل ما يترتب على ذلك كما يفوض البنك بتسليم أية مسكوكات معدنية و/او اوراق نقدية غير سليمة او يشك البنك في صلاحيتها للتعامل الى البنك المركزي الاردني ويوافق العميل مسبقاً على اي اجراء يتخذه البنك المركزي الاردني بهذا الشأن.
11. يحق للبنك عدم قبول أي معارضة لصرف شيك إلاّ بموجب طلب خطي موقع من العميل على نماذج البنك المعتمدة.
12. يجب أن تكون التعليمات أو الطلبات التي يوجهها العميل للبنك على نماذج البنك المعتمدة وعلى أن تكون واضحة لا غموض فيها وخالية من الشطب أو الكتابة بين الأسطر وبخط مطبوع أو مكتوب بخط اليد بوضوح وغير معبأة بأحبار طيارة ويسقط العميل حقه مقدماً بمطالبة البنك أو بتحميل البنك أية مسؤولية ناتجة عن عدم تنفيذ أي من التعليمات أو الطلبات المخالفة لهذه الشروط.
13. لا يتحمل البنك أي مسؤولية في حالة حدوث أي تغيير/محو/تحريف لبيانات الشيكات المسحوبة من قبل العميل على الحساب والمعبأة بياناتها بواسطة الآلة الكاتبة الإلكترونية أو الكهربائية أو أي وسيلة أخرى للطباعة/الكتابة وتعتبر صورة الشيك المحفوظة على النظام الآلي للبنك حجة على العميل.
14. لا يتحمل البنك أي مسؤولية في حال حدوث محو/إختفاء لبيانات الشيكات والطلبات والمستندات المالية والنماذج المقدمة من العميل أو من الغير والمعبأة بواسطة أي نوع من الأحبار الطيارة وتعتبر البيانات والإشعارات الآلية وسجلات البنك الناتجة عن تنفيذ هذه المعاملات والمحفوظة لدى البنك حجةً على العميل مالم يكن العميل قد تقدم بطلب خطي للبنك لوقف تنفيذها قبل تاريخ تقديمها للبنك.
15. لا يتحمل البنك أي مسؤولية ناتجة عن ضياع الشيكات المودعة من العميل أو فقدانها بالبريد إلا إذا كان الفقدان ناتج عن تقصير و/أو إهمال البنك ويعتبر إرسال البنك للشيكات لتحصيل قيمتها من قبل البنك لمصلحة العميل بالبريد العادي وسيلة مقبولة.
16. يجوز للبنك عدم تدقيق توقيع العميل الساحب عند صرف الشيك بحضور العميل شخصياً إذا كانت قيمة الشيك لا تتجاوز الألف دينار، ويسقط العميل حقه في الطعن بصحة توقيعه في هذه الحالة.
17. لا يترتب على البنك أي مسؤولية بإدراج إسم العميل على قائمة /المتخلفين عن الدفع/ لدى البنك المركزي الأردني الذين أعيد لهم شيك/شيكات لعدم وجود رصيد أو عدم كفايته أو لأسباب فنية أو في حال عارض العميل وفاء شيك دون حجز قيمته أو أي سبب آخر تطبيقاً للتعليمات الخاصة بوحدة الشيكات المرتجعة و/أو أية قوائم أخرى تتطلبها تعليمات البنك المركزي و/أو القوانين المحلية.
18. يوافق العميل على أن يتم تبليغه بالشيكات المرتجعة على حسابه بنفس الوسيلة التي يستلم فيها جميع إشعاراته ومراسلاته من البنك أو بأية وسائل يدوية أو إلكترونية يقررها البنك لتبليغ العميل ويعتبر العميل متبلغاً بمجرد إصدار البنك لإشعار التبليغ ولا يتحمل البنك أي أضرار نتيجة لعدم إستلام العميل لبريده/لهذه المراسلات.
19. يحق للبنك عدم إصدار أي دفتر شيكات للعميل طالما بقي اسمه مدرجاً على قائمة وحدة الشيكات المرتجعة.
20. سيقوم البنك بإجراء "تسوية/تعديل/حذف الشيك/الشيكات" حسب واقع الحال ووفقاً لتعليمات وحدة الشيكات المرتجعة.
21. يخلي العميل طرف البنك من أي مسؤولية في حالة طلبه حفظ المراسلات لدى البنك وموافقة البنك على ذلك ، كما يسقط حقه في مطالبة البنك بأي ضرر أو مسؤولية قد تترتب نتيجة ذلك ويعتبر العميل متبلغاً بهذه المراسلات بمجرد صدورها عن أنظمة البنك.
22. في حالة تم تكرار قيد أي مبالغ لحساب العميل او تم قيدها بالخطأ لأي سببٍ كان فإنه لا يحق للعميل المطالبة بهذا المبلغ في أي حال من الأحوال ويحق للبنك دون الرجوع للعميل أن يلغي/ يعكس/ يقيد على حسابه نفس المبلغ المقيد له ويلتزم العميل بسداده.
23. يحق للبنك رفض طلب العميل فتح حساب دون إبداء أية أسباب ، كما يحق للبنك تجميد المبلغ المودع في الحساب وذلك حتى تمام إستيفاء العميل للمستندات المطلوبة وقيام البنك بالإستعلامات المطلوبة قانوناً، ولا يجوز للعميل التعامل بالحساب لحين تمام إستيفاء المستندات، وفي حال عدم موافقة البنك على إستكمال فتح حساب للعميل يتم إخطاره بذلك لإسترداد المبلغ المجمد لدى البنك ولا يجوز للعميل طلب أية تعويضات أو إتخاذ أي إجراء قانوني ضد البنك نتيجة إستخدام البنك حقه في عدم فتح الحساب.
24. للبنك الحق في عدم تفعيل حساب العميل وإغلاقه في حال عدم قيام العميل بتحقيق كافة الشروط والمتطلبات والوثائق المتعلقة بفتح الحساب/تحديث بياناته وحسب ما يحدده البنك.
25. يحق للبنك وفقاً لإراداته المنفردة ودون إشعار للعميل أن يقوم بإغلاق أي من حسابات العميل في أي وقت ودون أي مسؤولية عليه ولأية أسباب قد يرتئيها البنك منها على سبيل المثال لا الحصر : رصيد حسابه صفر ولا توجد عليه حركات لفترة معينة يقررها البنك حسب سياساته، أو في الأحوال التي تبين له وفق مطلق تقديره أن العميل قد خالف أي شرط من شروط التعامل أو ما يجري عليه العرف المصرفي، أو لم يراعي في تعامله القانون ومبدأ حسن النية في التعامل، أو قام بتحرير أوراق تجارية أو أوامر دفع دون مقابل، أو إجراء عمليات صورية، أو ورود إسمه في أحد قوائم العملاء المحظور التعامل معهم، أو ورود إسمه على قائمة الشيكات المرتجعة، أو سوء الإئتمان او استخدام الحساب لاجراء عمليات لحساب الغير مثال ذلك (اصدار حوالات ، قبول حوالات ، تحصيل شيكات ، اعتمادات ، بوالص ، كفالات) او استخدام الحساب لجمع الاموال من الغير (هبات ، تبرعات) واستخدام رقم الحساب وعنوانه للاعلان للجمهور دون موافقة البنك الخطية المسبقة او استخدام الحساب من قبل اطراف ثالثة دون مسوغ قانوني ، أو مخالفته لشروط وتعليمات البنك، أو أسباب قانونية، أو أسباب شرعية، أو لأي أسباب أخرى يقدرها البنك.
26. إذا كان الحساب قابلاً لسحب شيكات يلتزم العميل بتحريرها حصراً على النماذج المسلمة له من البنك أو التي تم إعدادها بموافقة البنك ولن يكون البنك مسؤولاً تجاه العميل في حال مخالفته هذا الشرط إذا أعادها البنك بدون صرف أو قام بصرفها.
27. يتحمل العميل مسؤولية المحافظة على دفاتر شيكاته وعليه أن يخطر البنك خطياً فور علمه بفقدانها أو سرقتها أو تزويرها أو تحريفها مع بيان الظروف التي أحاطت بذلك وبخلاف ذلك لن يكون البنك مسؤولاً تجاه العميل بأي إلتزام.
28. إن أوامر الدفع أو طلبات التحويل يجب أن تتضمن بياناً بالقيمة ورقم الحساب وإسم المستفيد وأية بيانات يطلبها البنك ولن يكون البنك مسؤولاً عن تنفيذها إذا كانت مخالفة لهذا الشرط.
29. في الأحوال التي يكون فيها حساب العميل قابلاً للتعامل بموجب أوامر الدفع و/أو تحويل من الحساب فإن طلب العميل من البنك إلغاء أي تعليمات تتعلق بأوامر الدفع أو التحويل لصالح طرف ثالث لن تكون مقبولة بأثر رجعي بعد دفع أو قيد القيمة في حساب المستفيد أو قبوله لها.
30. للبنك الحق في أن يمتنع عن تنفيذ أوامر الدفع أو التحويل التي ترد إليه بطريق غير مباشر من غير صاحب الحساب شخصياً إذا تبادر اليه الشك بصحتها وله أن يطلب تعزيز صدورها من العميل صاحب الحساب بالوسائل التي يراها مناسبة دون أي مسؤولية على البنك عن التأخير أو عدم التنفيذ.
31. ان العميل على علم بأنه يتعذر تنفيذ أمر التغطية في حال كان الحساب المغطي جامداً/عدم توفر مؤونة كافية لحظة ورود القيد مع تحمله مسؤولية عدم التنفيذ نتيجة ذلك.
32. إن تظهير العميل أي أوراق تجارية لإيداعها في حساباته هو تظهير ناقل للملكية ما لم يذكر صراحة أن القيمة للتحصيل ولا يعتبر ذكر رقم حساب العميل إزاء التظهير قرينة على أن التظهير توكيلي/للتحصيل.
33. إن قيام البنك بقيد/دفع قيمة أي أوراق تجارية بما فيها الأوراق المشتراة التي تقيد في حسابات العميل أو يودعها برسم التحصيل هي قيد/دفع إحتمالي معلق على شرط تحصيل قيمتها فعلياً والعميل على علم بأن التشريعات والأنظمة في بعض الدول تتيح لها طلب إعادة القيمة أو عكس قيدها على حسابات البنك لديها بعد مضي مدد تتباين من دولة لأخرى وفي مثل هذه الحالة فإن إلتزام العميل تجاه البنك يبقى قائماً بإعادة القيمة للبنك مع ما يترتب عليها من أية تكاليف قد يتحملها البنك نتيجة ذلك.
34. إن البنك لن يكون مسؤولاً عن أفعال البنوك المراسلة أو الوكلاء أو الوسطاء ممن يستعين بهم أو يتعامل معهم متى تطلب تنفيذ أي عمليات قد يجريها أو يطلبها العميل مثل هذا التعامل وأن البنك لن يكون مسؤولاً عن إعادة أصل أي أوراق أو مستندات قد تحتجزها السلطات الرسمية أو المؤسسات التي يتعامل معها البنك طالما أن احتجازها لأسباب لا يد للبنك فيها.
35. يتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن أي اجراءات أو قيود قد تفرضها أي سلطات في الداخل أو الخارج على حساباته أو أي عمليات مصرفية قد يجريها.
36. إن أي وكالة أو تفويض أصدره أو قد يصدره العميل سواءً قبل أو بعد فتح الحسابات عاماً كان أو خاصاً إذا كان من شأنه أن يتيح للوكيل أو المفوض التصرف بحسابات العميل يبقى نافذاً إلى حين قيامه بإخطار البنك خطياً بخلاف ذلك أو تحقق شروط/أحداث تجيز للبنك وقف العمل بالوكالة/التفويض، بصرف النظر عن أية سياسة داخلية للبنك تقيد فترة سريان الوكالة/التفويض.
37. للبنك ودون إلزام عليه أن يعتمد أي تفويض أو توكيل مصادق على صحة توقيع العميل فيه من المراجع الرسمية لأي دولة أو البنوك المراسلة حتى وإن كان توقيع العميل غير مطابق لنموذج التوقيع المحفوظ لدى البنك.
38. إن حسابات المؤسسات الفردية المملوكة لأشخاص طبيعيين شأنها شأن الحسابات التي تكون بأسماء مالكي تلك الحسابات وتكون الوكالة أو التفويض الصادر عن مالكي تلك المؤسسات بصفتهم الشخصية نافذاً للتعامل بحساباتهم الشخصية وحسابات المؤسسات المملوكة لهم أما إذا كانت الوكالة مرتبطة بالمؤسسة فلا تنسحب الى باقي حسابات مالكيها الشخصية.
39. إذا كان العميل مديناً أو كفيلا لأي إلتزامات مهما كان سببها أو منشأوها أو أي إلتزامات أخرى بما فيها تلك التي قد تنشأ عن قيد أي مبلغ خطأ في حسابات العميل أو لغايات تعزيز الضمانات والتأمينات المقررة لصالح البنك يحق للبنك أن يتخذ كل أو أي من الإجراءات المبينة أدناه على الرغم من اختلاف عملات تلك الحسابات أو الإلتزامات:
40. أن يجري المقاصة بين أرصدة حسابات العميل القائمة حالياً أو التي يتم فتحها مستقبلاً وبين ما للبنك من حقوق مالية و بالسعر السائد يوم إجراء المقاصة بين الحسابات مختلفة العملة.
41. أن يدمج كل أو بعض حسابات العميل في حساب واحد وأن يجري المناقلة من حساب إلى آخر.
42. أن ينقل أي أموال أو أرصدة للعميل إلى حساب تأمينات باسم البنك تأميناً لأي إلتزامات قائمة أو مستقبلية.
43. إن تعامل العميل في الحساب/الحسابات بواسطة البطاقات البلاستيكية/الإلكترونية و/أو خدمات الهاتف و/أو الإنترنت و/أو أي خدمات من هذا النوع هو خيار للعميل وأنه على علم بأن هذا التعامل فيه قدر من المخاطر التي قد تنشأ عن تقصيره و/أو إهماله في المحافظة على تلك البطاقات و/أو الأرقام السرية و/أو أي إختراق للشبكات والأنظمة المعلوماتية من قبل الغير وأنه يقبل بهذا التعامل ويتحمل ما قد ينشأ عنه من مخاطر ويخلي طرف البنك من أي إلتزامات قد تنشأ من هذا التعامل كما ويلتزم العميل بالمحافظة على البطاقات والأرقام السرية التي يتسلمها من البنك، كما يلتزم بإخطار البنك خطياً على الفور في حال فقدان تلك البطاقات و/أو إطلاع الغير على الأرقام السرية و/أو أي معلومات و/أو أرقام أخرى تكون ذات صلة بالتعامل ولن يكون البنك مسؤولاً عن أي ضرر قد يلحق بالعميل طالما أنه ليس للبنك يد فيه حتى الوقت الذي يكون فيه البنك قادراً على وقف الخدمة بناءً على الإشعار الخطي الذي يتلقاه من العميل، هذا ويعلم العميل بأن للبنك في الحالات التي يُقدِر فيها أن هناك شك أو ريبة في صحة العمليات التي يجريها العميل بإستخدام البطاقات و/أو الهاتف و/أو الإنترنت و/أو أي وسيلة من وسائل التعامل أن يوقف الخدمات التي يقدمها للعميل دون سابق إشعار ودون أي مسؤولية على البنك.
44. يلتزم العميل بإبلاغ البنك بأسرع وسيلة ممكنة ثم تعزيز ذلك خطياً وفوراً في حال رغبته بإيقاف أي من الخدمات التي يقدمها البنك للعميل بصورة دائمة أو مؤقتة أو إلغائها وللبنك أيضاً أن يقبل مثل هذا الإشعار من الوكيل أو المفوض عن العميل حتى وإن كان التوكيل أو التفويض عاماً، وفي هذه الحالة يلتزم العميل بتسديد كافة التزاماته الناشئة عن استخدام هذه الخدمة حتى نهاية يوم العمل التالي لتاريخ إستلام البنك لكتاب العميل.
45. للبنك أن يقوم بكشف أي من حسابات العميل طبقاً لمطلق تقديره وهو غير ملزم بذلك ولا يعتبر كشف الحساب حقاً مكتسباً للعميل وإنما هو من قبيل التسهيل أو التيسير من البنك.
46. يقر العميل ويوافق على :
47. أن يكون للصور المحفوظة أو المستخرجة من وسائل التقنية الحديثة وأجهزة الحاسوب والصراف الآلي والبريد الإلكتروني لدى البنك حجية الأصل في الإثبات وتكون تلك الصور والمستخرجات التي يقدمها البنك في أي نزاع هي بينة مقبولة وملزمة للعميل ولن يكون البنك ملزماً بتقديم الأصل ويسقط العميل حقه بإنكار ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع عليها أو مطالبة البنك بإبراز و/أو تقديم أصل المستندات بعد مضي خمس سنوات على تنظيم أي من المستندات المتعلقة بالعمليات التي تجري على الحسابات من سحب وإيداع وغير ذلك.
48. أن دفاتر البنك مصدقة وحجة قاطعة وملزمة للعميل ولا يجوز له الطعن في صحتها و/أو الإعتراض طلب إجراء الخبرة المحاسبية عليها أمام القضاء حيث أن حسابات البنك وسجلاته هي البيئة المقبولة لإثبات الحركات والأرصدة التي تمت/تتم على الحسابات ويكفي لهذه الغاية تقديم البنك كشفاً للحسابات المستخرجة من الحاسوب أو أي وسيلة من وسائل التعامل المتاحة.
49. إن كشوفات الحساب ترسل للعميل بالوسائل المتاحة دورياً في المواعيد التي يحددها البنك على العنوان البريدي المصرح به من قبل العميل وفي حال إعتراض العميل على الكشوفات يتوجب عليه تسليم البنك إشعاراً خطياً يوضح الإعتراضات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال تلك الكشوفات وبخلاف ذلك فإن العميل يعد مقراً بصحة تلك الكشوفات.
50. في حال طلب العميل أي كشوفات إضافية للحساب أو الحصول على أي مستخرجات فإنه يكون ملزماً بدفع المصاريف التي يحددها البنك.
51. إن العميل يقر بأن البنك لن يحتسب له أي أرباح على الحسابات/الأرصدة الدائنة إلا إذا كان متفقاً على ذلك بينه وبين البنك أو كانت تعليمات وسياسات البنك تعطي أرباح على تلك الحسابات وأن معدلات الأرباح قابلة للزيادة والتخفيض دون الحاجة لإشعار مسبق تبعاً لنتائج أعمال الإستثمار والتمويل التي قام بها البنك ووفقاً لنسب المضاربة المعلن عنها لدى البنك.
52. إذا طلب/وافق العميل على أن يتم تغذية حساباته أو أي منها من بعضها البعض أو من حسابات محددة أو تغذية حساب/حسابات تعود للغير من حساباته أو من أي حساب منها فإن هذا التفويض يبقى نافذاً ومعمولاً به إلى حين إستلام البنك إشعاراً خطياً من العميل بخلاف ذلك شريطة موافقة الغير إذا كان إلغاء التعليمات معلقاً على موافقته.
53. إذا طلب العميل التحويل بين حساباته أو التحويل لحسابات الغير فإنه يفوض البنك بإجراء عملية التحويل بسعر الصرف السائد يوم التحويل لدى البنك عند التحويل إذا إختلفت عملة الحساب المحول منه عن عملة الحساب المحول له وبقيد أية مصاريف أو عمولات مستحقة على الحساب المحول منه دون أي مسؤولية على البنك.
54. إذا فوض العميل البنك بتسديد قيمة أية خدمات أو إلتزامات بذمته لصالح أي مؤسسة أو شخص فإنه لا يجوز له إلغاء هذا التفويض إلا بإشعار خطي يسلم للبنك أو بموافقة المستفيد إذا كان الإلغاء معلقاً على موافقته.
55. إذا ما طرأ أي نزاع بين العميل والبنك وطرف ثالث حول أي عملية مصرفية فإن العميل يفوض البنك تفويضاً لا رجعة فيه بحجز أي مبلغ يدور حوله النزاع لحين البت فيه قضاءً أو رضاءً دون أن يحق للعميل المطالبة بأي أرباح أو تعويض.
56. للبنك أن يعتبر الحسابات بأنواعها حسابات جامدة إذا مضت المدة الزمنية المحددة من قبل البنك لتجميد الحسابات النشطة حسب لوائح البنك الداخلية من تاريخ آخر حركة سحب أو إيداع وكما يلي :
1. ستة أشهر على الحسابات الجارية.
2. سنتين على حسابات التوفير.
3. ثلاث سنوات على حسابات لأجل.
57. يتم تجميد الحسابات الخاصة بالعملاء حسب المدة الزمنية أعلاه وإذا تعذر الاستدلال على وجود صاحب الحساب من خلال تعاملاته الأخرى مع البنك وبعد إستنفاذ كافة وسائل الإتصال به وذلك دون قيام العميل بإجراء أي حركات على الحساب ولا تعتبر حركات المصاريف أو العمولات أو التسويات أو قيد الأرباح أو الإيداعات والحركات الدائنة بأنواعها تحريكاً للحساب ويجوز تحريك الحساب بمجرد إجراء أي عملية من قبل العميل أو من وكيل عنه بموجب وكالة خاصة أو عامة أو تفويض معتمد من البنك أو حضور المفوض بالتوقيع عن الحساب في حال الشخص الإعتباري تتضمن السحب والإيداع من/إلى الحساب و/أو سحب شيكات على الحساب و/أو إصدار حوالات و/أو طلب التحويل من الحساب إلى حساب آخر للعميل أو للغير.
58. لا يعتبر صرف الشيكات المسحوبة من العميل على الحساب الجامد سبباً لجعله نشطاً.
59. يحق للبنك إجراء التقاص بين الحسابات الجامدة وبين أي حسابات مدينة أو التزامات قائمة على اصحابها لدى البنك، مع وقف العمل ببطاقات القيد المباشر (فيزا إلكترون) وبطاقات الائتمان والخدمات الالكترونية والآلية العائدة للحساب.
60. يستمر البنك باحتساب الأرباح على الحسابات الجامدة حسب العقد الساري المفعول بتاريخ إعتبار الحساب جامداً، وكذلك يستمر بإرسال كشوف الحسابات والاشعارات الدورية.
61. إذا مضت المدة الزمنية المحددة من قبل البنك لإغلاق الحسابات المصفرة حسب لوائح البنك الداخلية لعدم إجراء أي حركات عليها ، يحق للبنك إغلاق أي من حسابات العميل، وإن رفض البنك لقبول تنفيذ أي إيداعات أو حوالات او حركات مالية مدينة او دائنة ترد على حسابات العميل بعد إغلاقها لا يترتب عليه أية مسؤولية على البنك.
62. في حال قيام البنك بإغلاق حساب/حسابات العميل أو إغلاق الحساب بناء على طلب العميل أو عند إنتهاء صلاحية إستخدام أي من البطاقات أو الأدوات المسلمة للعميل أو عند رغبته بوقف الخدمة أو عندما يقرر البنك إلغاء الخدمات فإن العميل يلتزم بإعادة أي بطاقات أو دفاتر شيكات أو أي أدوات سلمت إليه من البنك ومن المفهوم أن إغلاق الحسابات لا يكون معلقاً على تبليغ العميل إشعاراً بذلك أو موافقة على الرصيد الناتج عن الإغلاق.
63. تفهم العميل ووافق على ان جميع الخدمات الممنوحة له والتعليمات الصادرة عنه للبنك ملغاة في حال اغلاق حسابه ولا يحق للعميل الاعتداد بها ومطالبة البنك بتنفيذها حتى وان تم اعادة فتح الحساب المغلق/فتح حساب فرعي ودون أية مسؤولية على البنك و/او موظفيه.
64. يصرح العميل بموجب هذا العقد أن عنوانه البريدي لغايات تبليغ المراسلات/الإشعارات (ومرفقاتها) يكون على العنوان البريدي المصرح به من قبل العميل وتقبل جميع التبليغات على هذا العنوان، ويسقط العميل حقه مقدماً في إثارة أي دفع بتعلق بعدم صحة تبليغه على العنوان البريدي المصرح به من قبل العميل، ويكون من حق البنك إتلاف التبليغات المرسلة للعميل في حال تم تغيير العنوان البريدي دون إشعار البنك بذلك و/ أو في حال كون العنوان البريدي غير صحيح.
65. يلتزم العميل بإعلام البنك خطياً عن أي تغيير في عنوانه وإلا فيعتبر العنوان المبين في الطلب هو العنوان المعتمد للمراسلات.
66. تعتبر جميع المراسلات/الإشعارات (ومرفقاتها) الصادرة من النظام والمرسلة على العنوان البريدي المصرح به من قبل العميل صحيحة ومسلمة ما لم يراجع البنك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها عن النظام.
67. يوافق العميل في حال إعادة البريد المرسل على عنوانه البريدي المصرح به من قبله لدى البنك على قيام البنك بإتلاف البريد المعاد و إيقاف ارسال أي من المراسلات/الإشعارات (ومرفقاتها) الخاصة بالعميل على عنوانه البريدي المحفوظ لدينا لحين قيام العميل بمراجعة البنك وتعديل عنوانه البريدي وأن جميع المراسلات/الإشعارات (ومرفقاتها) والكشوفات الصادرة غير المرسلة للعميل هي قطعية وموافق عليها من قبله.
68. يلتزم العميل بتبليغ البنك في حال تغيير العنوان البريدي الخاص به، ومراجعة البنك في حال عدم وصول المراسلات/ الإشعارات (ومرفقاتها) إليه على عنوانه البريدي المصرح به من قبله، ويسقط حقه في المطالبة بالتعويض عن أي ضرر قد يترتب نتيجة عدم وصول هذه المراسلات إليه.
69. يفوض العميل البنك بقيد العمولات والمصاريف المقررة من قبل البنك على حفظ مراسلات البريد المعاد على حسابه.
70. إذا لم يراجع العميل البنك لإستلام الشيكات المعادة فللبنك الحق بحفظها بدون أي مسؤولية عليه، وعدم تسليمها للعميل بعد مرور مدد الحفظ القانونية المعتمدة لديه ولا يكون البنك مسؤولاً عن أي تقادم يجري على الشيكات.
71. في حال اختلاف عملة الحوالات الواردة، الرواتب، الشيكات، وأية مبالغ تقيد لأي من حسابات العميل (الجاري، التوفير، لأجل) فللبنك قيد هذه المبالغ للحساب حسب سعر الصرف السائد يوم تنفيذ القيد للحساب، كما يحق للبنك فتح حساب بعملة المبلغ المطلوب قيده و قيد هذا المبلغ حسب ما يراه البنك مناسبا و بدون أي مسؤولية عليه.
72. إذا إختار العميل عوضاً عن إرسال أي إشعارات أو مراسلات أو إعادة أي وثائق أو أوراق تجارية مودعة منه الإحتفاظ بها لدى البنك فإن العميل يكون ملزماً بمراجعة البنك لإستلامها خلال شهر من تاريخ إيداعها أو إصدارها ولن يترتب على البنك أي مسؤولية في حال الفقدان أو التلف أو التأخير، ويعتبر العميل أنه تبلغها بعد إنقضاء أسبوع على إيداعها في ملفه.
73. في حال قبول العميل التعامل بواسطة التلكس أو الفاكس أو الهاتف أو البريد الإلكتروني فإن مخاطر هذا التعامل تقع على مسؤوليته الكاملة ولن يكون البنك مسؤولاً عن أي ضرر قد يلحق بالعميل طالما أنه نفذ ما ورد إليه من تعليمات من خلال تلك الوسائل بحسن نية.
74. يجوز للبنك دون طلب من العميل أن يقوم بتغذية حسابات العميل من بعضها البعض لتمرير أي سحوبات قد يجريها العميل سواءً تمت مباشرة أو بأي وسيلة من وسائل التعامل بالحسابات بما فيها البطاقات والخدمات.
75. يحق للبنك إستيفاء العمولات اللازمة في حال قل رصيد أي من الحسابات عن الحد الأدنى المعتمد وفق اللوائح الداخلية للبنك، علماً بأن للبنك الحق في تغيير الحد الأدنى للحسابات ودون أدنى مسؤولية على البنك.
76. تستوفى العمولات والأجور على خدمات ومنتجات البنك حسب جدول العمولات والأجور المعتمد لدى البنك وتعديلاته وفقا لخيار البنك المطلق مع اشعار العميل بهذه التعديلات من خلال لوحة الاعلانات بالفرع و/أو موقع البنك الالكتروني .
77. وافق العميل إنه يحق للبنك دون الرجوع إليه القيد على اي من حساباته لدى البنك اية مبالغ قد تطلب بموجب كتب رسمية موجهة للبنك من اية جهة حكوميــة ذات اختصاص او بموجب قانــــون تحصيل الامــــــوال الاميرية والعامة او من الجهات الرسمية المحولة للراتب وذلك بعد استيفاء اية التزامات مترتبة على العميل نتيجة تعامله مع البنك ودون اية مسؤولية على البنك او اي من موظفيه.
78. يتنازل العميل عن التمسك بالسرية المصرفية ويفوض العميل البنك بالإفصاح عن أي معلوماتمتعلقة به قد تطلبها أي سلطات إدارية و/أو أمنية و/أو قضائية في الداخل والخارج أو تتطلبها طبيعة العمليات والخدمات التي يقدمها البنك و/أو يطلبها العميل كما يفوض البنك بأن يحصل/يطلع على و/أو يتبادل المعلومات الائتمانية و/أو أية معلومات أخرى متعلقة به مع البنوك الأخرى و/أو البنك المركزي و/أو أية جهات رسمية و/أو شبه حكومية و/أو مؤسسات خاصة (مثال ذلك شركات المعلومات الائتمانية) إذا تطلبت ذلك القوانين/ التعليمات/الأوامر/اللوائح/الأعراف المعمول بها محلياً ودولياً والقوانين والأنظمة المحلية والعقود والإتفاقيات الموقعة من قبل البنك مع الأطراف الأخرى حتى لو انتهت العلاقة القائمة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.
79. في حال وجود اية شكاوي للعميل فامكانه تقديمها الى وحدة معالجة شكاوي العملاء لدى البنك بواسطة آليات تقديم الشكاوي المعلن عنها داخل فروع البنك وعلى الموقع الالكتروني للبنك ، حيث تتولى هذه الوحدة متابعة الشكوى واجراء اللازم بخصوصها .
80. تخضع جميع الحسابات والخدمات لاحكام القانون الاردني وقانون البنوك وتعليمات البنك المركزي الاردني وقانون المعاملات الالكترونية وتعليمات البنك.
81. تكون محكمة بداية عمان/قصر العدل هي الجهة المعنية في البت بأية خصومات أو في أي نزاع بين العميل والبنك وللبنك أن يختار الإختصاص المكاني لأي محكمة من محاكم المملكة الأردنية الهاشمية دون أن يحق للعميل الإعتراض أو الدفع بعدم الإختصاص المكاني ويكون القانون الأردني هو الواجب التطبيق ويسقط كل من البنك والعميل حقه في تبادل الاخطارات العدلية.

الأحكام الخاصة بالحسابات الجارية (الطلب) :

1. يتعهد العميل بأن لا يصدر أية شيكات لنفسه أو للغير مسحوبة على الحساب إلا بموجب الشيكات الخاصة الصادرة إليه من البنك، ويحق للبنك دون أي مسؤولية عليه أن يرفض صرف أي شيك/أمر دفع مسحوب من قبل العميل على الحساب إذا كان محرراً على غير الشيكات الخاصة الصادرة للعميل من البنك ، ويتعهد العميل بأن يحافظ على الشيكات الصادرة إليه وأن يكون مسؤولاً عن كل خسارة أو ضرر يحدث من جراء إستعمالها بطريق الغش أو الخطأ أو السرقة أو بسبب فقدانها بما في ذلك فقدانها في البريد إعتباراً من تاريخ إرسالها إليه ، ويتعهد بإبلاغ البنك في حالة سرقتها أو فقدانها.
2. يخول العميل البنك وفقاً لخياره حق كشف الحساب دون الرجوع إلى العميل ، كما يخوله بأن يقيد على الحساب قيم الكمبيالات أو الشيكات أو أي مستندات أخرى للعميل في حوزة البنك سواءً كانت برسم التحصيل أو بأي صورة أخرى، وأن يقيد للحساب رصيد أي حساب آخر مفتوح بإسم العميل لدى البنك أو لدى أي فرع آخر للبنك العربي الإسلامي الدولي كتغطية أو كتأمين لتسديد جميع إلتزامات العميل تجاه البنك بحيث لا يستحق دفع رصيد الحساب أو أرصدة الحسابات الأخرى إلا بعد تسديد جميع إلتزامات العميل تجاه البنك، وللبنك حق إجراء التقاص بين أرصدة جميع الحسابات المفتوحة بأي عملة أخرى. ولا يعتبر أي كشف للحساب سواءً بالسحب منه أو بالقيد فيه موافقة من البنك على منح العميل تسهيلات على المكشوف وإنما هو قرض حسن من البنك للعميل يجب عليه تسديده خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ أي كشف.
3. يحق للبنك إغلاق الحساب في حالة إصدار العميل شيك/شيكات بدون رصيد كاف.

الأحكام الخاصة بحسابات التوفير :

1. تقيد الأرباح المتحققة لحساب التوفير بالتواريخ المعلن عنها في البنك.
2. يعتمد مبدأ حساب الأعداد لاحتساب الأرباح، حيث يبدأ إحتساب الأعداد عند الإيداع في الحساب إعتباراً من الشهر التالي للإيداع، ما لم يتم الإيداع في أول يوم عمل في نفس الشهر.
3. تفقد المبالغ المسحوبة حقها في المشاركة بالأرباح (الأعداد) إعتباراً من بداية نفس الشهر الذي تم فيه السحب، وفي حال أصبح رصيد الحساب دون الحد الأدنى في أي شهر من الأشهر فإنه يفقد حقه بأرباح ذلك الشهر فقط.
4. تشارك حسابات التوفير في نتائج صافي أرباح الإستثمار المتحققة وبالنسب المعلن عنها في البنك.
5. لا يصدر البنك للعميل دفتر شيكات على هذا الحساب، كما أن البنك غير ملزم بالدفع من حساب التوفير إلا بحضور العميل شخصياً والتوقيع بإستلام المبلغ المسحوب.
6. في حال قل رصيد حساب التوفير عن الحد الأدنى حسب تعليمات البنك فيحق للبنك نقل رصيد حساب العميل التوفير إلى حساب آخر متوفر للعميل أو فتح حساب جاري للعميل ونقل الرصيد إليه ودون أدنى مسؤولية على البنك.
7. يستمر البنك باحتساب الارباح على حساب التوفير بالرغم من صدور قرار بالحجز التحفظي على الرصيد من مرجع مختص.

الأحكام الخاصة بحسابات الإستثمار المشترك :

1. يشارك حساب الإستثمار المشترك في الأرباح المتحققة ويتم إحتساب المشاركة حسبما هو معلن عنه في البنك.
2. يعتمد مبدأ حساب الأعداد لإحتساب الأرباح، حيث يبدأ إحتساب الأعداد عند الإيداع في الحساب إعتباراً من الشهر التالي للإيداع، ما لم يتم الإيداع في أول يوم عمل في نفس الشهر.
3. تشارك حسابات الإستثمار المشترك في نتائج أرباح الإستثمار بالنسب المعلن عنها من المعدل العام للرصيد الذي يكون داخلاً في الحساب.
4. لا يحق للعميل سحب أي مبلغ من أصل الوديعة قبل تاريخ الإستحقاق إلا إذا وافق البنك وفي هذه الحالة يخسر العميل حقه في المشاركة بالأرباح بالنسبة للمبلغ المسحوب من تاريخ بداية المشاركة.
5. يفقد العميل حقه في المشاركة بالأرباح كلياً إذا قل رصيد حسابه عن الحد الأدنى المقرر.
6. يتم توزيع صافي الأرباح على المشاركين في هذا الحساب خلال الشهر اللاحق لإستحقاق الأرباح.
7. تجدد الوديعة تلقائياً لفترة مماثلة ما لم يقم العميل بإشعار البنك خطياً قبل ثلاثين يوماً بعدم رغبته في التجديد.
8. يمكن أن يقع تاريخ إستحقاق الوديعة الواحدة خلال عدة فترات ربحية ، ولذلك تحسب أرباح الوديعة لكل فترة حسب نتيجتها.
9. لا يصدر البنك للعميل دفتر شيكات على هذا الحساب كما لا يجوز للعميل أن يحرر شيكات أو أوامر دفع أو تحاويل على هذا الحساب، علماً بأن البنك غير ملزم بالدفع من حساب الأجل إلا بحضور العميل شخصياً والتوقيع بإستلام المبلغ المسحوب.
10. في حال قل رصيد حساب العميل للإستثمار المشترك عن الحد الأدنى حسب تعليمات البنك فيحق للبنك نقل رصيد حساب العميل لأجل إلى حساب آخر متوفر للعميل أو فتح حساب جاري/توفير للعميل ونقل الرصيد إليه ودون أدنى مسؤولية على البنك.
11. يستمر البنك باحتساب الارباح على حساب الإستثمار المشترك بالرغم من صدور قرار بالحجز التحفظي على الرصيد من مرجع مختص.
12. يحق للبنك تعديل نسب المضاربة وآلية الإحتساب والحد الأدنى للإستثمار في حسابات الإستثمار المشترك على أن يقوم بإعلام العميل من خلال إرسال إشعار آلي و/أو الإعلان على لوحة الإعلانات داخل الفروع و/أو من خلال الصحف الرسمية.
13. للبنك الحق بالتبرع بنسبة من حصة اصحاب حقوق المساهمين للودائع المشاركة في الارباح تقيد لحسابات الودائع المشاركة في الارباح عند استحقاق الوديعة ويحق للبنك التعديل على هذه النسبة في اي وقت خلال مدة ربط الوديعة أو عند استحقاقها.

الشروط والأحكام الخاصة بالحوالات :

1. يكون للبنك الحرية في إرسال هذا التحويل على مسؤوليتي/مسؤوليتنا الكاملة ولا يكون البنك مسؤولاً عن أية خسارة أو تأخير أو خطأ أو إهمال قد يحدث في إرسال الرسالة أو سوء تفسيرها عند الإستلام أو لأي تأخير يسببه نظام التحصيل في البلد الذي يجب أن يتم فيه الدفع أو لأي فعل أو خطأ أو إهمال من قبل بنك المستفيد من الحوالة، ولن يكون البنك وتحت أي ظرف مسؤولاً عن أية خسارة في الأرباح أو العقود أو الخسارة والأضرار التابعة المباشرة أو غير المباشرة.
2. في غياب التعليمات المحددة يتم التحويل بعملة الدولة التي يجب أن يتم الدفع فيها.
3. لا يلتزم البنك بتنفيذ طلب التحويل ما لم يتوفر في حساب طالب التحويل رصيد كاف يغطي مبلغ التحويل وأية رسوم أو عمولات أو مبالغ أخرى لازمة لتنفيذ طلب الحوالة وذلك دون الحاجة لإشعار صاحب التحويل مسبقاً وإذا إختار البنك وفق تقديره المطلق أن ينفذ طلب التحويل لسبب من الأسباب دون وجود رصيد كاف في حساب طالب التحويل ، فيلتزم طالب التحويل فوراً بتغطية المبالغ التي تكبدها البنك في سبيل تنفيذ الحوالة على أن لا يعطي هذا الإجراء الحق لطالب التحويل في أن يستجيب البنك تلقائياً مرة أخرى دون وجود رصيد كاف.
4. يكون قبض التحويل خاضعاً لأية قيود على الصرف أو أية قيود أخرى تفرض بموجب قواعد وأنظمة الدولة التي سيتم فيها القبض ولا يكون البنك أو مراسلوه أو وكلاؤه مسؤولين عن أية خسارة أو تاخير أو اضرار تسببها مثل هذه القواعد والانظمة.
5. سيتخذ البنك الإجراءات المعقولة لتنفيذ طلبات التحويل في موعد اقصاه يوم العمل التالي لليوم الذي يتم إستلامها فيه.
6. تكون الطلبات التي لها تاريخ استحقاق في ذات اليوم خاضعة للمواعيد المرتبطة بالموقع الجغرافي لوجهة التحويل.
7. لا يحق لمقدم الطلب الرجوع عن طلب التحويل بعد قيد المبالغ المطلوب تحويلها في الجانب المدين من حسابه وبالرغم من ذلك وإذا وافق البنك وفق تقديره المطلق على اعادة المبلغ الى طالب التحويل لسبب من الاسباب فيكون للبنك الخيار في ان يقوم بالدفع بسعر الشراء السائد للعملة ذات العلاقة مخصوماً منه كافة الرسوم والمصاريف.
8. يحتفظ البنك بحقه في مراجعة كافة رسوم التحويل من وقت لآخر دون اشعار مسبق.
9. يحتفظ البنك بحقه في سحب هذه الحوالة على مكان آخر غير الذي حدده طالب التحويل اذا تطلبت ظروف العمل ذلك.
10. لا يتحمل البنك اية مسؤولية تجاه الغير عن تنفيذ طلب التحويل وتقيده بتعليمات طالب التحويل ويعتبر مقدم الطلب مسؤولاً بالكامل في حال تعرض البنك لاية مسؤولية تجاه أي شخص ولاي سبب كان بما في ذلك تعويض البنك عن اية مطالبات أو نفقات أو مصاريف أو رسوم أو اتعاب أو غير ذلك قد يتكبدها البنك نتيجة تنفيذ طلب التحويل.
11. يتحمل مقدم الطلب كافة المسؤولية في حالة قيام الجهات الاخرى في بلد المستفيد أو أي مكان آخر بالحجز/التحفظ على قيمة الحوالة.
12. يحق للبنك إظهار رقم حساب مقدم الطلب ضمن بيانات الحوالة الصادرة إذا كانت متطلبات السلطات الرقابية لدى البنك الدافع أو بلد المستفيد تقتضي ذلك، كما يفوض العميل البنك بإدراج رقم حسابه، وتاريخ ميلاده "للأفراد" /رقم التسجيل "للشركات"، وعنوانه وبيانات الاتصال الخاصة به، وعنوان المستفيد، وبيانات الاتصال الخاصة به، والغرض من الحوالة ضمن بيانات الحوالة الصادرة اذا كانت متطلبات السلطات الرقابية لدى بلد الدافع أو بلد المستفيد تقتضي ذلك أو حسبما يراه البنك مناسب.
13. لا يتحمل البنك أية مسؤولية عن تاخير تنفيذ الحوالة في حال عدم توافر المعلومات الكافية في طلب إصدار الحوالة، وكما أن البنك يحتفظ بحقه برفض تنفيذ أية حوالة لعدم الإلتزام بالتوجيهات الرقابية أو سياساته وإجراءاته الداخلية دون إبداء اسباب ومبررات ذلك.
14. يحق للبنك وفي أي وقت يراه مناسباً تطبيق إجراءات "بذل العناية المهنية اللازمة" لأغراض التحقق من هوية أي من الأطراف المرتبطة بالعملية المالية، أو الغرض من العملية المالية، أو العلاقة بين العميل والمستفيد.
15. بدون الإجحاف بأي من القوانين والتعليمات ذات العلاقة ، يفوض العميل البنك بالإفصاح عن المعلومات ذات العلاقة لأي طرف ثالث وللمدى الذي يتعلق بالعملية المالية.

الشروط والأحكام الخاصة بالشيكات المودعة برسم التحصيل :

1. يتحمل العميل المُظَّهر كل ضرر أو مسؤولية عن أي خلل أو نقص أو تزوير في الشيكات المودعة برسم التحصيل أو في التظهيرات الجارية عليها.
2. يحق للبنك أن يفوض غيره في تحصيل قيمة الشيكات أو تقديمها لمكتب المقاصة نيابة عنه .
3. يلتزم العميل بدفع كافة العمولات المترتبة على تحصيل الشيكات حسب ما هو مقرر من البنكويفوض البنك بقيدها على حسابه.
4. إن قيام البنك بإرسال الشيكات لتحصيل قيمتها بالبريد المسجل أو السريع هو جهد مقبول من العميل، و لا يترتب على البنك أية مسؤولية عن الفقدان أو التأخير أو التلف أو إحتجاز الشيكات أو عدم إعادتها من الملتزمين بالدفع أو بسبب أعمال المراسلين أو الوكلاء ممن قد يستعين بهم البنك في تنفيذه لإلتزاماته، كما يلتزم العميل بمراجعة البنك لإستلام هذه الشيكات في حال إعادتها دون تحصيل ولا يتحمل البنك أية مسؤولية ناتجة عن عدم تبليغ العميل بإعادتها.
5. لا يُعتبر البنك مسؤولاً عن فقدان الشيكات إذا حصل هذا الفقدان دون وقوع خطأ أو إهمال جسيم أو تقصير مُتعَّمد من البنك أو إذا قام البنك بإرسالها بالطريقة المتبعة في مراسلاته.
6. لا يتم قيد قيمة الشيكات المرسلة للتحصيل إلى حساب العميل إلا بعد تحصيلها الفعلي بواسطة البنك.
7. يحق للبنك وفقاً لإرادته المطلقة ودون أن يشكل ذلك إلتزاماً عليه أن يتخذ كافة الإجراءات القانونية لمطالبة المتلزمين بالشيكات المرسلة للتحصيل لما في ذلك حق الإدعاء والتقاضي.
8. يوافق العميل على قيام اي شخص طبيعي أو اعتباري بايداع شيكات برسم التحصيل مسحوبة على البنوك المحلية و/أو فروع البنك في الحساب والتوقيع على جميع النماذج المعتمدة لدى البنك لتلك الغاية والقيام بجميع الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك ودون الحاجة الى توقيع العميل الاصيل أو المفوضين بالتوقيع على تلك النماذج مع قبول العميل شروط ايداع الشيكات برسم التحصيل المعتمدة حالياً على نماذج البنك وأية شروط يقررها البنك مستقبلاً على ايداع تلك الشيكات، كما يخلي العميل طرف البنك من أية مسؤولية قد تنشأ جراء ذاك التفويض سواءً عن طريق الغش او التزوير أو خلاف ذلك أو تنجم عن سرقة أو فقدان الشيكات.

الشروط والأحكام الخاصة بالشيكات المظهرة لأمر البنك :

1. يتحمل المُظَّهر كل ضرر أو مسؤولية عن أي خلل أو نقص أو تزوير في الشيكات المظهرة لأمر البنك أو في التظهيرات الجارية عليها.
2. البنك غير مسؤول عن عدم دخوله في طابق التفليسة عند إفلاس الملتزم أو أي من الملتزمين بالشيكات المظهرة لأمر البنك.
3. يحق للبنك أن يفوض غيره في تقديم الشيكات لمكتب المقاصة نيابة عنه.
4. يحق للبنك أن يتخذ كافة الإجراءات القانونية لمطالبة الملتزمين بالشيكات المظهرة بالمظهرة لأمر البنك بما في ذلك حق الإدعاء والتقاضي.
5. إن قيام البنك بإرسال الشيكات للتحصيل بالبريد المسجل أو السريع هو جهد مقبول من العميل ، و لا يترتب على البنك أية مسؤولية عن الفقدان أو التأخير أو التلف أو إحتجاز الشيكات أو عدم إعادتها من الملتزمين بالدفع أو بسبب أعمال المراسلين أو الوكلاء ممن قد يستعين بهم البنك في تنفيذه لإلتزاماته، كما يلتزم العميل بمراجعة البنك لإستلام هذه الشيكات في حال إعادتها دون تحصيل بعد موافقة البنك على تسليمها له ولا يتحمل البنك أية مسؤولية ناتجة عن عدم تبليغ العميل بإعادتها.
6. لا يُعتبر البنك مسؤولاً عن فقدان الشيكات إذا حصل هذا الفقدان دون وقوع خطأ أو إهمال جسيم أو تقصير مُتعَّمد من البنك أو إذا قام البنك بإرسالها بالطريقة المتبعة في مراسلاته.
7. لا يتحمل البنك أية مسؤولية ناتجة عن عدم تبليغ العميل المظهر بمصير المطالبات التي قدمها للبنك للملتزمين بالشيكات.
8. يلتزم العميل بدفع كافة العمولات المترتبة على التحصيل ويفوض البنك بقيدها على حسابه.

الشروط والأحكام الخاصة ببطاقة القيد المباشر (فيزا إلكترون) :

تطبق هذه الأحكام والشروط على العلاقة فيما بين البنك العربي الإسلامي الدولي (البنك) وأي عميل من عملاء البنك (العميل) يتقدم بطلب إصدار بطاقة القيد المباشر (فيزا إلكترون) (البطاقة) التي تتيح للعميل استعمال أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك العربي الإسلامي الدولي محلياً (ATMs) وإجراء عمليات السحب والإيداع النقدي ، وإيداع الشيكات والتحويل بين الحسابات وتسديد الفواتير وطلب دفتر شيكات وكشف حساب عادي بالبريد وطلب كشف حساب مختصر والاستفسار عن الرصيد وتغيير الرقم السري وأية خدمات مصرفية أخرى مستقبلية بالإضافة لاستعمال أجهزة الصراف الآلي في معظم دول العالم التي تحمل إشارة Plus أو Electron أوVisa للسحب النقدي والاستفسار عن الرصيد ، وتتيح له البطاقة أيضاً الشراء من المحلات/مراكز الخدمات التجارية محلياً وعالمياً (التاجر) من خلال استعمالها على أجهزة نقاط البيع (POS) التي تحمل إشارة Visa Electron ، (بطاقة القيد الفوري) والتي تقبل/تفوض الحركة فور حدوثها بعد قيد مبلغها مباشرة إذا كان المبلغ متوفراً على حساب العميل الرئيسي التي تصدر عليه البطاقة و/أو أية حسابات أخرى تابعة للعميل لدى فروع البنك يحق له السحب منها وفق الترتيب الذي يجريه مع البنك بواسطة أي من أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك وفقاً لطريقة الاستعمال المقررة أو أي تعديل قد يطرأ عليها (الحساب).

1. تتحقق مسؤولية العميل التامة عن أية مبالغ قد تترتب بذمته نتيجة إصدار البطاقة و/أو استعمالها، كما يلتزم العميل بأن يحتفظ في الحساب طيلة مدة استعماله للبطاقة برصيد كاف للوفاء بالسحوبات ويفوض البنك في أي وقت، وفقاً لخياره، أن يحجز في الحساب أو في أي حساب فرعي آخر يقرر البنك فتحه للعميل أو في أية حسابات أخرى يحق للعميل السحب منها لدى أي فرع من فروع البنك، بغض النظر عن نوع الحساب، أو نوع العملة المودع فيه ، أو ينقل منه إلى حساب التأمينات النقدية مبلغاً حده الأقصى يساوي الحد الأعلى اليومي الموافق عليه (للسحب/للشراء) وأن يجري التقاص بين هذا المبلغ المنقول وبين أي مبلغ قد يستحق على العميل نتيجة استعماله البطاقة دون معارضة من العميل ودون حاجة لأي تنبيه أو إشعار مسبق.
2. يوافق العميل على الحد الأعلى اليومي (للسحب / للشراء) كما يحدده البنك ابتداء، أو كما يعدله فيما بعد زيادة أو تخفيضاً ودون حاجة لإشعار مسبق.
3. يفوض العميل البنك، بأن يقيد على الحساب أو على أي حساب فرعي آخر يقرر البنك فتحه للعميل أو على أية حسابات أخرى يحق للعميل السحب منها لدى أي فرع من فروع البنك. بغض النظر عن نوع الحساب أو نوع العملة المودعة فيه ، كافة المبالغ المسحوبة بواسطة البطاقة من خلال أجهزة الصراف الآلي أو نقاط البيع (POS) مضافاً إليها أية عمولات أو مصاريف قد تترتب على إصدارها أو استعمالها ولو استدعى ذلك تحويل العملة الأجنبية إلى العملة المحلية وفق سعر الصرف السائد بتاريخ التحويل . ويستثنى مما تقدم المبالغ التي يتم سحبها بواسطة البطاقة المفقودة/المسروقة حتى نهاية يوم عمل تاريخ استلام البنك إشعاراً بفقدان أو سرقة البطاقة من العميل ويشترط في الإشعار أن يكون خطياً مقابل توقيع بالاستلام فإذا كان شفوياً يجب تثبيته خطياً وفق ما تقدم.
4. في حالة توفر تعليمات تغطية من العميل قائمة على أي من الحسابات التابعة لبطاقة القيد المباشر (فيزا إلكترون)، أو قيام العميل بطلبها مستقبلاً فإنه يفوض البنك بإجراء عملية التغطية لمواجهة أية سحوبات/حجوزات عليه في حالات عدم كفاية رصيد الحساب الذي تمت عليه الحركة.
5. تعتبر قيود البنك وسجلاته بينه قاطعة وملزمة للعميل لتحديد مقدار المبالغ التي يتم سحبها أو إيداعها بواسطة الصراف الآلي/أو دفعها بواسطة جهاز نقاط البيع(POS).
6. يتحمل العميل منفرداً نتيجة أي خطأ قد ينشأ عن قيامه بإيداع أي مبلغ نقدي لحسابه أو لحساب الغير أو طلب تحويل أي مبلغ بواسطة الصراف الآلي. أما في حالة تعذر إتمام عملية الإيداع النقدي لحساب الغير لأي سبب كان فإن العميل يفوض البنك بإعادة قيد المبلغ المودع لحسابه واشعاره بذلك.
7. في حالة وجود فرق بين المبلغ المذكور في الإشعار الصادر عن الصراف الآلي وبين المبلغ المودع. فإن العميل يفوض البنك بإجراء القيد على أساس المبلغ المودع فعلاً ويعفى البنك من أية مسؤولية قد تترتب نتيجة ذلك.
8. على العميل أن يشعر البنك خلال مدة أقصاها يوم العمل التالي من تاريخ إشعار عملية السحب في حالة وجود أي اختلاف بين المبلغ المبين في الإشعار الصادر عن الصراف الآلي وبين المبلغ الذي يتلقاه العميل فعلاً وبعكس ذلك لا يحق للعميل الإدعاء بأي نقص في المبلغ المسلم إليه مع استمرار مسؤوليته عن الزيادة (إن وجدت).
9. يقر العميل أن البطاقة ملك للبنك يسلمها للعميل لاستعماله الشخصي وهي غير قابلة للتحويل وتكون يده عليها هي يد الأمين ويتعهد بأن يحافظ عليها وأن يبقيها في حوزته خلال فترة صلاحيتها ، وأن لا يسلمها لشخص آخر ، كما يلتزم العميل بإعادة البطاقة وأي بطاقات فرعية مصدرة له من البنك، إن وجدت، لدى (1) إنتهاء مدة صلاحيتها، أو (2) طلب الفرع، أو(3) إغلاق الحساب، أو(4) إبداء العميل رغبته في التوقف عن استعمال خدمة بطاقة القيد المباشر (فيزا إلكترون)، كما يلتزم العميل بعدم استعمالها وإعادتها للبنك في حال تلفها.
10. ينحصر استخدام البطاقة بحاملها فقط، ولا يجوز له السماح لأي جهة أخرى باستخدامها، وبخلاف ذلك تعتبر جميع الحركات صحيحة ومفوضة شخصياً من قبل العميل، كما يتعهد العميل باستخدام البطاقة خلال فترة صلاحيتها المطبوعة عليها.
11. يحق للبنك وفقاً لخياره المطلق ودون إبداء الأسباب إيقاف التعامل بالبطاقة لفترة مؤقتة أو إلغائها لأي سبب من الأسباب. وفي هذه الحالة يلتزم العميل بتسليم البطاقة للبنك فوراً كما يلتزم بتسديد كافة إلتزاماته الناشئة عن استعمال البطاقة.
12. يحق للعميل وفي أي وقت يشاء أن يطلب إلغاء البطاقة وذلك بموجب إشعار خطي للبنك ، شريطة أن يقوم بإعادة البطاقة وأية بطاقات فرعية إلى البنك، إلا أن مسؤولية العميل تظل قائمة تجاه البنك خلال المدة المحددة من فيزا الدولية للتجار لإرسال قسائم البيع إلى البنك المحصل، وفي مطلق الأحوال فإن العميل يظل مسؤولاً عن تسديد كافة الالتزامات الناشئة عن إستعمالها.
13. يؤكد العميل مسؤوليته تجاه البنك عن أية خسارة أو نفقات قد تلحق بالبنك نتيجة عدم صحة و/أو عدم دقة البيانات والمعلومات التي دونها في طلب فتح الحساب أو في طلب إصدار البطاقة أو نتيجة استعمال البطاقة أو أجهزة الصراف الآلي بطريقة غير سليمة أو مخالفة لما ورد في طلب إصدار البطاقة أو في دليل الصراف الآلي.
14. لا يتحمل البنك المسؤولية عن خسارة العميل المالية بسبب تسليم البطاقة أو كشف رقمه الشخصي للغير صدفة أو عمداً أو نتيجة عدم المحافظة عليهما أو نتيجة كشف الرقم السري للتاجر عند استخدام البطاقة لعمليات الشراء على نقاط البيع (POS) أو بسبب ترك النقود في الصراف الآلي دون أخذها بعد أن يتم طلبها ويعتبر العميل مسؤولا مسؤولية مطلقة عن مبالغ الحركات التي تمت نتيجة إهمال العميل في المحافظة على البطاقة أو الرقم السري، كما لا يتحمل البنك المسؤولية نتيجة عدم إتمام أية عملية سحب أو إيداع أو شراء أو أي عملية أخرى إذا كان ذلك راجعاً لسبب عائد للعميل شخصياً أو إذا كان ذلك نتيجة:
15. عدم كفاية الأموال الموجودة في الحساب أو تجاوز المبلغ المطلوب سحبه للحد الأعلى للسحب اليومي الموافق عليه من قبل البنك.
16. تجميد الحساب نتيجة أمر قضائي أو أي سبب آخر مماثل.
17. إيقاف العمل بالبطاقة بناء على إشعار سابق من قبل العميل بفقدانها أو سرقتها دون أن يتم إشعار البنك خطياً بعكس ذلك.
18. عدم توفر معلومات حديثة على الحساب بواسطة الصراف الآلي/(POS).
19. عدم كفاية المبالغ النقدية الموجودة في الصراف الآلي.
20. تعطل جهاز الصراف الآلي/(POS)عن العمل لأي سبب كان.
21. تعذر إجراء العملية المطلوبة لأسباب خارجة عن إرادة البنك.
22. يجوز للبنك أن يوافق على إصدار بطاقة أو بطاقات فرعية للعميل حسب طلبه للأقارب من الدرجة الأولى. ويتحمل العميل المسؤولية عن سحب مبالغ بواسطة البطاقة الفرعية من حسابه أو نتيجة استعمالها لإجراء عمليات التحويل لمستفيد آخر أو الاستفسار أو الشراء أو إجراء أي عمليات مصرفية أخرى، ويتحمل أيضاً المصاريف الناتجة عن إصدار البطاقة/استعمالها إن وجدت. ويعتبر مسؤولاً مسؤولية مطلقة عن كافة النتائج المترتبة على فقدانها/سرقتها أو استعمالها بما يخالف هذه الأحكام.
23. يجوز للبنك اذا كان الحساب مشتركاً ويدار بتوقيع منفرد إصدار بطاقة مستقلة لكل شريك في الحساب، ويعتبر الشركاء جميعاً مسؤولين بالتكافل والتضامن تجاه البنك ، وفقاً لخيار البنك ، عن أية التزامات قد تترتب عن استعمال أي من هذه البطاقات وعن تقديم الضمان النقدي الواجب توفيره على كل واحد منهم، وينطبق ذات الحكم في حالة إصدار بطاقة فرعية للشخص المسمى في طلب إصدار البطاقة الفرعية.
24. في حال فقدان البطاقة أو سرقتها يلتزم العميل بإبلاغ البنك بأسرع وسيلة ممكنة ثم تعزيز ذلك خطياً وفوراً موضحاً ظروف فقدانها أو سرقتها، ويحق للبنك ودون إلزام إذا وجد ذلك ضرورياً ووفقاً لتقديره الاتصال بالجهات الأمنية أو القضائية لإبلاغها ويحق له تزويدهم بتفاصيل عن عمليات السحب والإيداع من قبل العميل بواسطة الصراف الآلي أو الشراء من التاجر (POS) إذا اقتضى التحقيق ذلك. ويبقى العميل مسؤولاً عن كافة المبالغ المترتبة عن إستعمال البطاقة المفقودة أو المسروقة حتى نهاية يوم العمل التالي من تاريخ استلام البنك كتاباً بفقدانها و/أو سرقتها. ويتعهد في حالة العثور على البطاقة المفقودة/المسروقة أن لا يستعملها إذا تم إصدار بطاقة جديدة له بدلاً عنها.
25. يصدر البنك بمحض اختياره بطاقة جديدة بدلاً عن البطاقة المفقودة/المسروقة إذا تم إبلاغه بذلك من قبل حاملها، ويخضع إصدارها للرسوم المقررة لإصدار البطاقات.
26. تظهر حركات البطاقة الرئيسية/الفرعية على كشف الحساب العادي حسب دورة إصداره، ضمن الحركات التي تمت على حساب العميل بالعملة المحلية /الأجنبية، مبيناً تفاصيل الحركة. ويعتبر إرسال هذا الكشف على عنوان العميل المعتمد بأنه تبليغ قانوني للعميل ، ويعتبر الكشف صحيحاً ما لم يتم إشعار البنك خطياً بخلاف ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الكشف.
27. لا يكون البنك مسؤولاً إذا لم تقبل البطاقة من قبل الغير. وكذلك فإن أي نزاع ينشأ بين العميل والغير لا يؤثر على حقوق البنك تجاه العميل في تسديد الالتزامات الناشئة عن استعمال البطاقة و/أو المتعلقة بها. كما لا يتحمل البنك أية مسؤولية عن أي عيب أو نقص في البضائع والخدمات التي يحصل عليها العميل من خلال استعماله للبطاقة.
28. يجوز للبنك ووفق مشيئته واختياره تجديد البطاقة كل (5) سنوات بشكل تلقائي دون الحاجة إلى أخذ موافقة العميل إلا إذا أشعر العميل البنك بخلاف ذلك قبل شهرين من تاريخ إنتهاء صلاحية البطاقة وتصدر البطاقة الجديدة بنفس الرقم السري للبطاقة القديمة.
29. يصدر البنك البطاقة للعميل حسب القوانين والأنظمة المحلية وأنظمة فيزا الدولية .
30. في المناطق التي تقدم فيها خدمة بطاقة القيد المباشر (فيزا إلكترون). تعتبر أنظمة فيزا الدولية وشروط وأحكام الصراف الآلي بالإضافة إلى شروط وأحكام الشبكة الوطنية التي تربط أجهزة الصراف الآلي للبنوك المحلية نافذة المفعول جنباً إلى جنب مع هذه الأحكام والشروط.
31. يكون عنوان العميل لغايات التبليغ هو العنوان الذي يحتفظ به العميل لدى البنك ويلتزم العميل بإبلاغ العميل خطياً عن أي تعديل يطرأ عليه.
32. تبقى هذه الأحكام والشروط وأية تعديلات قد تطرأ عليها نافذة المفعول وملزمة للعميل طيلة حيازته للبطاقة ولغاية تسديد أي رصيد مستحق عليه في الحساب. دون الإخلال بحق البنك في أي وقت بإنهاء اشتراك العميل في هذه الخدمة دون حاجة لإبداء الأسباب أو لتوجيه إشعار مسبق.
33. يقبل جميع أعضاء فيزا الدولية (البنوك الاخرى وشركات البطاقات المشتركة مع فيزا العالمية) كما تقبل فيزا الدولية نيابة عن جميع أعضائها تقارير بطاقة القيد المباشر (فيزا إلكترون) المفقودة/المسروقة مباشرة من حملة البطاقات أو من ينوب عنهم قانونياً.
34. يعتبر العميل مسؤولاً عن مبلغ الحركة التي قيدت على حسابه بالنسبة للحركات التي وقع فيها قسيمة الشراء أو أدخل رقمه السري قبل أن يسجل التاجر عليها المبلغ.
35. يتوجب على العميل أن يحتفظ بنسخته من قسائم الشراء الصادرة عن التجار. أو الإشعارات الصادرة عن أجهزة الصراف الآلي لتدقيقها مع كشف الحساب للتأكد من صحة المبالغ الواردة فيه.
36. تعتبر الشركة/المؤسسة/أصحاب الحسابات المشتركة مسؤولة/مسؤولين مسؤولية كاملة عن السحوبات التي تتم بواسطة البطاقة من قبل حاملها المخول بذلك من قبلهم. ولا يقبل البنك الطعن في السحوبات سواءً كانت شخصية لحامل البطاقة أو غير ذلك. وتلتزم الشركة/المؤسسة/أصحاب الحسابات المشتركة بتسديد كافة الإلتزامات الناتجة عن إستخدام البطاقة.
37. لا يكون البنك مسؤولا إذا لم تقبل البطاقة من قبل أي شخص طبيعي أو اعتباري (الطرف الثالث)، وكذلك فان أي نزاع ينشأ بين العميل والطرف الثالث لا يؤثر على حقوق البنك تجاه العميل في تسديد الالتزامات الناشئة عن استعمال البطاقة و/أو المتعلقة بها، كما لا يتحمل البنك أية مسؤولية عن أي عيب أو نقص في البضائع والخدمات التي يحصل عليها العميل.
38. في حال اعتراض العميل على أي حركة أو حركات تمت على بطاقته بسبب عدم قيامه باجرائها و/أو تكرارها و/أو ادعائه بعدم صحة قيمتها و/أو لأي سبب آخر فانه يحق له المطالبة بإعادة مبلغها لحسابه وفي حال ثبوت صحة اعتراض العميل لا يتم قيد المبلغ لحساب العميل الذي صدرت البطاقة عليه إلا بعد تحصيله فعلياً من البنك المحصل وقيده في حساب البنك العربي الاسلامي الدولي، علماً بأن فترة التحصيل قد تستغرق شهرين حسب إجراءات وتعليمات فيزا الدولية. أما في حال عدم ثبوت حـق العميل بالمطالبة، فيستوفي البنك أجورا نظير أتعابه أو نظير دفعه أي مبالغ ناتجة عن هذه المطالبة للبنك المحصل أو لأي جهة أخرى.
39. يتوجب الانتباه إلى أن استعمال البطاقة للشراء/طلب الخدمات من خلال البريد/الهاتف/الإنترنت قد يؤدي إلى كشف رقم البطاقة للغير (خاصة على شبكة الإنترنت)، مما يعرض العميل لمخاطر إستخدامها من قبل الآخرين.
40. يتوجب الانتباه إلى أن استخدام البطاقة من خلال شبكة الإنترنت قد يترتب على العميل قيد إشتراك دوري (شهري ، ربعي) وليس لمرة واحدة، وسيقوم البنك بقيد قيمة هذه المبالغ لتسديد الاشتراكات الدورية، حيث لا يمكن اعادة مبالغها لحسابه حسب تعليمات فيزا الدولية.
41. لا يجوز للعميل إستعمال البطاقة لشراء خدمات/بضاعة تتنافى مع الأنظمة والقوانين المحلية و/ أو أنظمة فيزا الدولية و/أو أحكام الشريعة الاسلامية و/أو القوانين السائدة في الدول المعنية (مثل المقامرة/مواد ممنوعة).

الشروط والأحكام الخاصة بخدمة الرسائل القصيرة :

1. يقدم البنك بناءً على طلب العميل خدمة الرسائل القصيرة والتي تتضمن قيام البنك (دون التزام عليه) بإرسال رسائل قصيرة للعميل على رقم هاتفه النقال بحيث تتضمن تلك الرسائل معلومات عن الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك وأية معلومات أخرى يراها قد تخص البنك.
2. يلتزم العميل بإبلاغ البنك بكتاب خطي في حال قام بتغيير رقم هاتفه النقال أو أية معلومات شخصية ويتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن كل ما يترتب على عدم ابلاغ البنك بتغيير رقم هاتفه نتيجة الاستمرار بارسال الرسائل له على نفس الرقم المحفوظ لدى البنك.
3. يوافق العميل ان يتم ارسال رسالة قصيرة الى هاتفه النقال لكل او بعض الحركات المالية التي تتم على/الى حسابه لدى البنك وفقاً لما يقرره البنك و/او السلطات المحلية.
4. يحق للبنك أن يستخدم المعلومات المتعلقة بالعميل داخلياً لتزويده بمعلومات عن الخدمات المتوفرة في البنك.
5. يعتبر العميل مسؤولاً عن توفير وصيانة الأجهزة الخاصة به وكافة ما يستلزمه تشغيلها من مصاريف ونفقات عند اشتراكه بالخدمة.
6. رغم استخدام البنك لشبكات اتصال آمنة غير أن البنك لا يعتبر مسؤولاً عن أي ضرر قد يلحق بالعميل نتيجة المخاطر المترتبة على استخدام هذه الشبكات. وأن العميل وحده هو الذي يتحمل كافة المخاطر الناجمة عن استخدامه الخدمة التي طلبها.
7. يمكن للعميل تقديم طلب إيقاف الخدمة بإشعار يسلمه للبنك، ويحق للبنك حجب الخدمة عن العميل جزئياً لأي مدة دون أي إشعار مسبق ودون إبداء أية أسباب أما في حال حجب الخدمة كليا" يقوم البنك بإشعار العميل بذلك.
8. لا يترتب على البنك أية مسؤولية في حالة عدم انتظام أو توقف الخدمة أو عدم الدقة في المعلومات المستخرجة بواسطتها.
9. يفوض العميلُ البنكَ بقيد كافة العمولات والمصاريف الناشئة عن استخدام الخدمة على أي من حسابات العميل لدى البنك.

الشروط والأحكام الخاصة بخدمة البنك الناطق :

1. يزود البنك العميل بتعليمات تفصيلية عن خدمة البنك الناطق من خلال موقع "البنك" على الانترنت أو دليل الاستخدام الخاص بالخدمة أو بأية طريقة أخرى يراها البنك مناسبة، ويلتزم العميل بإتباع هذه التعليمات بدقة عند الاستخدام، كما يقر العميل بأنه اطلع وفهم آلية عمل الخدمة وبأن أية معلومات يقدمها له البنك هي للاسترشاد فقط.
2. يجوز للبنك تعديل الخدمات المقدمة من خلال خدمة البنك الناطق في أي وقت كما يمكن للبنك الإضافة الى هذه الخدمات او إلغاء اي منها.
3. يفوض العميل البنك بقيد كافة العمولات والمصاريف الناشئة عن استخدام الخدمة على أي من حسابات العميل لدى البنك حسب جدول الأجور والعمولات التي يقررها البنك من وقت لآخر.
4. يستخدم رقم بطاقة القيد المباشر (فيزا إلكترون) الرئيسية والرقم السري الخاص بها للدخول الى خدمة البنك الناطق المالية وغير المالية.
5. إنّ رقم بطاقة القيد المباشر (فيزا إلكترون) الرئيسية ورقمها السري تعتبر وسائل تعريف تحدد هوية العميل على نظام البنك الناطق، وإنّ أي عمليات يتم تنفيذها باستخدام هذه الوسائل تعتبر صادرة من العميل ويعتبر البنك أي شخص يستخدم هذه الوسائل هو العميل، كما يكون العميل مسؤولاً عن جميع العمليات التي يتم تنفيذها باستخدام وسائل التعريف الخاصة به ومسؤولاً عن أي تغيير أو فقدان أو انتقال أي من تلك الوسائل إلى الغير حتى الوقت الذي يتمكن فيه البنك من وقف الخدمة بناءً على طلب خطي من العميل.
6. يمكن للشريك بالحساب المشترك الدخول الى خدمة البنك الناطق بإستخدام رقم بطاقة القيد المباشر (فيزا إلكترون) الرئيسية والرقم السري الخاص بالبطاقة وسيكون الشركاء كافة مسؤولين بالتضامن تجاه البنك .
7. تتوقف الخدمة حال ايقاف بطاقة القيد المباشر (فيزا إلكترون) الرئيسية سواءً بسبب إيقاف البطاقة إيقاف دائم أو مؤقت أو عند إنتهاء تاريخ صلاحية البطاقة.
8. في حال قام العميل بإدخال الرقم السري لبطاقة القيد المباشر (فيزا إلكترون) خطأ (ثلاث مرات متتالية) ، سيتم إيقاف استخدام خدمة البنك الناطق ويستطيع العميل إعادة تفعيلها عن طريق أحد فروع البنك.
9. يحق للبنك حجب/ايقاف الخدمة عن العميل جزئياً لأي مدة دون أي إشعار مسبق ودون إبداء أية أسباب أما في حال حجب/ايقاف الخدمة كلياً يقوم البنك بإشعار العميل بذلك.
10. إذا شك العميل أن أحداً يتلاعب بحساباته عن طريق الخدمة أو بأن رقم بطاقة القيد المباشر (فيزا إلكترون)/رقمها السري قد تعرضت للكشف من قبل طرف آخر فيجب على العميل أن يقوم بابلاغ البنك خطياً وذلك من خلال مراجعة احد فروع البنك كما يمكنه الاتصال بمركز الخدمة الهاتفية خلال ساعات الدوام الرسمي لطلب ايقاف الخدمة، ويبقى العميل مسؤولاً عن كافة المبالغ المترتبة عن إساءة استخدام رقم بطاقة القيد المباشر (فيزا إلكترون)/رقمها السري وحتى تاريخ تبليغ البنكخطياً بذلك.
11. يمكن للعميل طلب/ايقاف خدمة البنك الناطق بشكل دائم/مؤقت وطلب اعادة تنشيطها وذلك بمراجعة احد الفروع والتوقيع على النماذج الخاصة بذلك.
12. يحق للبنك أن يستخدم المعلومات المتعلقة بالعميل داخلياً لتزويده بمعلومات عن الخدمات المتوفرة في البنك.
13. يقر العميل بعدم مسؤولية البنك عن أية أضرار أو خسائر أو تكاليف قد يتكبدها العميل نتيجة تعطل هذه الخدمة أو تعديلها أو عدم تنفيذ العملية لأي سبب كان أو إلغائها نهائياً أو أي خطأ في المعلومات التي قد يحصل عليها.
14. لا يترتب على البنك أية مسؤولية في حالة عدم انتظام أو توقف الخدمة أو عدم الدقة في المعلومات المستخرجة بواسطتها لاي سبب خارج عن ارادة البنك.
15. يتحمل العميل منفرداً المسؤولية التي قد تترتب نتيجة القيد على حسابه/حساباته عند إستخدامه الخدمات المالية المتاحة من خلال خدمة البنك الناطق، وكذلك أية مسؤولية قد تنشأ عن أي خطأ عند تحويل أي مبلغ و/أو مبالغ لحساب أي عميل آخر.
16. يجوز للبنك تصحيح الأخطاء التي تحدث في التحويلات الإلكترونية للأموال دون تفويض مسبق من العميل، إذا كانت هذه الأخطاء تتعلق بعكس مبلغ أو جزء منه سبق وإن تم قيده لحساب أو على حساب العميل خطأ.
17. لن يتحمل البنك أي مسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بالعميل نتيجة عدم التزامه باتخاذ الحيطة في طلب الخدمة من خلال هاتف عمومي/جهاز هاتف نقال في مكانٍ عام أو استخدام أجهزة غير خاصة به.
18. رغم استخدام البنك الوسائل الأمنية الممكنة للحماية من مخاطر انفتاح شبكات الاتصال (الهواتف ، الهواتف النقالة ، شبكة الانترنت) ، غير أن البنك لا يعتبر مسؤولاً عن أي ضرر قد يلحق بالعميل نتيجة المخاطر المترتبة على استخدام هذه الشبكات ، وأن العميل وحده هو الذي يتحمل كافة المخاطر الناجمة عن استخدامه الخدمة.

تفويض دفع الفواتير :

1. يتعهد العميل بأن يحتفظ برصيد كاف بحسابه لتسديد قيمة كافة الفواتير والمطالبات التي ترد البنك من مقدم الخدمة وفي حال كشف الحساب لدى البنك وفقا لخيار العميل وبموافقة البنك مقابل قيام البنك بتسديد قيمة أية فاتورة/فواتير أو جزء منها فإن العميل يوافق ويتعهد بتسديد قيمة رصيد حسابه المكشوف للبنك فوراً وعند الطلب.
2. يوافق العميل على اعتبار جميع القيود والعمليات الحسابية وحركاتها وحسابات البنك والكشوفات الصادرة عنه صحيحة ونهائية وملزمة له وبينة قاطعة لإثبات المبالغ المستحقة والتي ستستحق عليه بموجب تفويض دفع الفواتير مع ما يلحقها من عمولات إن وجدت وفقا للعمولات المقررة والمعتمدة لدى البنك وتغني عن إشعاره بالقيد على الحساب.
3. يفوض العميل البنك بالقيد على حسابه أية مصاريف و/أو عمولات يقررها البنك لقاء تقديم هذه الخدمة.
4. يسقط العميل حقه بمطالبة البنك بأي مسؤولية قد تنتج من عدم تمكن البنك من تسديد الفاتورة/الفواتير لأي سبب كان، ويوافق على قيام البنك بإعلام مقدم الخدمة بالأسباب التي حالت دون تمكن البنك من تسديد أي من الفواتير ودون أدنى مسؤولية على البنك.
5. يوافق العميل على قيام البنك بإلغاء تفويض دفع الفواتير حسب التعليمات النافذة لديه دون الحصول على موافقة العميل المسبقة على ذلك دون إشعاره بذلك، ويسقط العميل حقه بالإدعاء الكاذب و/أو الطعن بأي شكل من الأشكال بما ورد في التفويض.
6. يسقط العميل حقنه بمطالبة البنك بأي مسؤولية قد تنتج من عدم تمكن البنك من تسديد الفاتورة/الفواتير نتيجة لعدم تنفيذ قيود التغطية بين حسابات العميل.
7. يوافق العميل على استمرار العمل بالتفويض الى ان يتم اشعار البنك بخلاف ذلك من قبل العميل خطياً.

الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة المصرفية عبر الانترنت :
ويشار اليها بـ "الخدمة"

1. يوافق العميل عند استخدامه هذه "الخدمة" على جميع الشروط والاحكام المذكورة ادناه.
2. رغم إستخدام "البنك" كافة الوسائل الأمنية الممكنة للحماية من مخاطر انفتاح شبكة الإنترنت، غير أن "البنك" لا يعتبر مسؤولا عن أي ضرر قد يلحق "بالعميل" نتيجة المخاطر المترتبة على شبكة الإنترنت وأن العميل وحده هو الذي يتحمل كافة المخاطر الناجمة عن استخدامه هذه "الخدمة".
3. يوافق "البنك" على تقديم "الخدمة" للعميل، ويعتبر "العميل" مسؤولا عن توفير وصيانة الأجهزة وكافة ما يستلزمه تشغيلها من مصاريف ونفقات وأجور الإتصال ولا يتحمل "البنك" أي مسؤولية ناتجة عن عيب في البرمجيات المستخدمة من قبل "العميل" أو إذا استخدم "العميل" أي جهاز إضافي أو برمجيات إضافية قد تعرض أمن وفعالية "الخدمة" للخطر، أو أي فيروسات تتواجد على جهاز الحاسوب الشخصي "للعميل" والتي من شأنها كشف بيانات "العميل" الهامة، وبدون اية مسؤولية على البنك.
4. تفهم ووافق العميل أن خدمة eFAWATEERcom الموجودة ضمن خدمات الإنترنت البنكي التي يوفرها البنك على النظام هي خدمة خاصة بعرض وتسديد الفواتير وأن البنك يقوم بدور الوسيط بين العميل الدافع والجهة المدفوع لها / المفوتر في عملية التسديد، ويتحمل العميل كامل المسؤولية عن أية بيانات يقوم بإدخالها بغرض الإستفسار و/أو التسديد للفواتير من خلال الانترنت ولا يتحمل البنك و/أو اي من موظفيه اية مسؤولية تجاه ذلك، كما تفهم ووافق العميل على أنه في حال وجود خطأ في عملية التسديد ناتج عن عدم صحة البيانات التي قام بإدخالها و/أو المبالغ التي قام بدفعها فإنه سيقوم وفقا لرغبته بمراجعة الجهة المدفوع لها / المفوتر للتصويب وإن البنك لا يتحمل اية مسؤولية قد تنشأ بسبب ذلك.
5. لا يتحمل البنك أي مسؤولية في حال عدم وصول الخدمة عبر الانترنت إذا كان سبب ذلك هو ضعف شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية او نقص في متطلبات تشغيل القناة الإلكترونية .
6. يزود "البنك" "العميل" بتعليمات التشغيل التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن "الخدمة"، ويلتزم "العميل" بإتباع هذه التعليمات بدقة عند رغبته الحصول على "الخدمة" واستخدامها.
7. يوافق "العميل" بأن معلومات "الخدمة" للإسترشاد فقط ويقر بأنه لا يعتبر هذه المعلومات ملزمة للبنك ولا يترتب على "البنك" أية مسؤولية في حالة عدم انتظام أو توقف "الخدمة" أو وجود خطأ في المعلومات المستخرجة بواسطتها.
8. لا يجوز للعميل تقديم أو استخدام أية وثائق أو كشوف مستخرجة بوسائل إلكترونية وتقديمها لأي كان كوسيلة إثبات ما لم تكن مختومة وموقعة من مفوضين اثنين بالتوقيع عن البنك يحمل أحدهما توقيع فئة (أ).
9. يحق "للبنك" حجب "الخدمة" عن "العميل" في أي وقت من الأوقات لأي مدة دون إشعار مسبق ودون إبداء أية أسباب.
10. تستوفى رسوم الخدمة حسب جدول الاجور والعمولات المعتمد لدى البنك.
11. يوافق "العميل" بأن يستخدم "البنك" المعلومات المتعلقة به داخلياً لتزويده بمعلومات عن خدمات جديدة.
12. يحق للبنك عدم تحويل أي مبالغ للعميل إذا لم يتوفر الرصيد الكافي في الحساب في الوقت الذي يتم فيه التحويل، وكذلك إذا تجاوز مبلغ التحويل الحد الأقصى المسموح به للتحويل يومياً او مخالفة طلب التحويل للقوانين والانظمة المحلية وسياسات وتعليمات البنك.
13. ينفذ التحويل آلياً إذا كان التحويل بين حسابات فروع البنك العربي الإسلامي الدولي في نفس البلد، وينفذ التحويل خلال "يومي العمل" اللاحقين إذا كان التحويل غير ذلك و يقيد المبلغ على حساب "العميل" في يوم تنفيذ التحويل.
14. يتحمل العميل منفردا أية مسؤولية التي قد تترتب نتيجة القيد على حسابه/حساباته عند استخدامه الخدمات المصرفية عبر الانترنت ، وكذلك يتحمل اية مسؤولية قد تنشأ عن أي خطأ ناتج عن تحويل أي مبلغ و/أو مبالغ لحساب أي عميل اخر نتيجة استخدامه لهذه الخدمة من خلال اي من القنوات الالكترونية المتاحة.
15. يجوز للبنك تصحيح الأخطاء التي تحدث في التحويلات الإلكترونية للأموال دون تفويض مسبق من العميل ، إذا كانت هذه الاخطاء تتعلق بعكس مبلغ أو جزء منه سبق وان تم قيده لحساب أو على حساب العميل خطأ شريطة إعلام العميل بذلك لاحقاً.
16. يقوم البنك بدراسة طلبات اصدار دفاتر الشيكات الواردة عن طريق "الخدمة" وفي حالة الموافقة على إصدار دفتر الشيكات يتم تسليم "العميل" دفتر الشيكات من الفرع المعني أو يرسل له بالبريد (حسب الحالة وسياسات البنك المعتمدة).
17. يوافق "العميل" ويفوض البنك بالقيد على اي من حساباته الرسوم/ الأجور التي يقررها "البنك" لكل عملية تحويل نقدي وأمر دفع سواء كان التحويل لبنوك محلية أو خارجية، أو إصدار دفتر شيكات.
18. يحق للعميل تقديم اعتراض للبنك عن اية حركة قيد/مشكوك فيها مسجلة في سجل العمليات الخاص بحسابه خلال 15 يوم وبخلاف ذلك تقيد جميع الحركات المنفذة على حسابه والمسجلة في سجل العمليات الخاصة بحسابه صحيحة ولا يحق له الاعتراض عليها بعد ذلك التاريخ.
19. البريد الإلكتروني المقدم من خلال "الخدمة" يُشكل وسيلة للتراسل المأمون بين البنك و "العميل" لذا فإن إرسال الرسائل الإلكترونية من "العميل" إلى "البنك" يجب أن يكون من خلال هذه "الخدمة" فقط ويوافق "العميل" على استلام الرسائل الإلكترونية من البنك من خلال "الخدمة"، ويعتبر "البنك" "العميل" مستلماً لكل رسالة يقوم "البنك" بإرسالها إليه.
20. يتوجب على العميل تغيير كلمات السر عند أول دخول إلى الخدمة، ويتحمل "العميل" المسؤولية كاملة لحماية رمز المستخدم وكلمات السر وأية معلومات أخرى مقدمة من "البنك". كما يلتزم "العميل" بالمحافظة على الرمز التعريفي وكلمات السر وعدم تسريبها، والإحتفاظ بها في أمكنة آمنة وبشكل منفصل، واتخاذ الحيطة في حالة استخدامه "الخدمة" من خلال جهاز حاسوب في مكان عام كما يخلي "العميل" "البنك" من أية مسؤولية أو أضرار قد تلحق به نتيجة عدم التزامه بذلك، أو نتيجة إساءة استعمال "الخدمة".
21. يتفهم "العميل" تماماً بأن رمز المستخدم وكلمات السر تحدد هوية "العميل" لذا فإن أي عمليات منفذة باستخدام رمز المستخدم وكلمات السر تعتبر صادرة من "العميل"، ويعتبر "البنك" أي شخص يستخدمهم هو "العميل" ويعتبر "العميل" مسؤولاً عن جميع العمليات المنفذه باستخدام وسائل التعريف الخاصة "به".
22. إذا شك "العميل" أن أحداً يتلاعب بحساباته عن طريق "الخدمة"، أو بأن رمز المستخدم وكلمات السر قد تعرضا للكشف من قبل "فريق آخر"، يلتزم "العميل" بإبلاغ "البنك" بالسرعة الممكنة بذلك، ثم تعزيز ذلك خطياً، ويبقى العميل مسؤولاً عن كافة المبالغ المترتبة عن استعمال رمز المستخدم وكلمات السر الخاصة به حتى نهاية يوم استلام البنك التبليغ خطياً من العميل بذلك.
23. يحق للبنك اتخاذ أي إجراءات يراها مناسبة بمجرد إبلاغه من العميل بوجود إمكانية دخول الغير لحسابه من وقف الخدمة أو عدم تنفيذ أي من الأوامر او التعليمات الصادرة عن العميل للبنك بواسطة أي من القنوات الإلكترونية ودون تحمل البنك لأي مسؤولية شريطة الطلب من العميل تعزيز طلبه بالفاكس ومن ثم حضوره لاحقا الى الفرع لتوقيع نموذج قبول التعليمات من خلال الفاكس أو الحضور إلى الفرع والتوقيع على طلب وقف الخدمة .
24. تتوقف "الخدمة" مؤقتاً في حالة إدخال كلمة السر للدخول إلى "الخدمة" خطاً خمس مرات متتالية وعلى العميل مراجعة فرعه في هذه الحالة لإعادة تنشيط الخدمة.
25. يحق لأي من البنك او العميل إنهاء هذه الخدمة بإشعار خطي يرسل إلى الطرف الآخر على عنوانه، كذلك يستطيع "البنك" إنهاء "الخدمة" بدون أي إشعار مسبق.
26. تعتبر هذه الخدمة لاغية دون اشعار العميل في حالة قيام العميل بمحاولة العبث/التزوير/الاختراق للخدمة او للمعلومات باستخدام خدمة الانترنت البنكي.